نهمين وزير كابينه نهم هم از قطار دولت پياده شد. او نطقي در ايستگاه ايراد كرد كه در تاريخ خواهد ماند و از نكاتي گفت كه بارها كارشناسان و متخصصان گفته بودند. معلوم است وي بسياري ملا‌حظات را نيز در نظر داشته است. اينك خوانندگان را به مرور بخش‌هايي از آن سخنان فرا مي‌خوانيم: <مهم‌ترين ويژگي عملكرد من اين بود كه در دوره‌اي مسووليت پذيرفتم كه ناهمواري‌هاي بسياري براي انجام كار وجود داشت و خيلي از مسائل غيرقابل پيش‌بيني بود. اول: نسبت به تجربه گذشته كشور و يا آدم‌هايي كه تجارب خوبي داشتند نظر مثبتي وجود نداشت و حداقل اين بود كه با ابهام به آن نگريسته مي‌شد.

اين درحالي بود كه هنوز نقشه راه براي آينده موردنظر نيز آماده نشده بود. بسياري از مفاهيم پذيرفته‌شده علم اقتصاد در دنياي امروز از قبيل تاثير نقدينگي در تورم و يا چگونگي تقسيم كار مطلوب بين دولت و مردم زير سوال بود. به برنامه چهارم به عنوان سندي لا‌زم‌الا‌تباع نگاه نمي‌شد، اين درحالي بود كه هيچ تلا‌شي براي تغيير آن نيز نمي‌شد. دوم: مسائل جنبي دست چندم كشور كه اصولا‌ اهميت نداشتند در شرايطي، تبديل به مساله دست اول كشور مي‌شدند، مثل تعيين ساعت كار بانك‌ها كه ماه‌ها ما را به خود مشغول كرد. سوم: دولت به دلا‌يل متعدد با حوزه پيراموني خودش دچار مساله مي‌شد و اين فضاي سنگين بر كار دستگاه‌هايي مثل وزارت امور اقتصادي و دارايي سايه افكنده بود. مسائلي كه هنوز هم بسياري از آنها حل نشده است، مشكل با مجلس، مشكل با مجمع تشخيص مصلحت نظام، مشكل با اشخاص خاص، مشكل با صدا و سيما ، مشكل با روزنامه‌ها، مشكل با نامزدهاي رقيب در انتخابات قبلي رياست‌جمهوري، مشكل با نامزدهاي بالقوه در انتخابات دهم و ده‌ها مساله ديگر كه قابل ذكر نيست. اين مسائل هركدام به‌تنهايي كافي بودند كه حركت تند و سريع و پرشتاب را از دستگاه‌هاي اجرايي بگيرند. چهارم: در طول اين دوره به نظر مي‌رسيد مهم‌ترين برنامه دولت مبارزه با برنامه تحريم فزاينده مالي آمريكا عليه ايران باشد و قاعدتا مي‌بايستي همه توان خود را حول اين محور بسيج مي‌كرديم.> وي در فراز ديگري درخصوص انحلا‌ل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و شاهكارهاي جناب رحيمي رئيس كل ديوان محاسبات آورده است: <يك‌بار آقاي دكتر رحيمي رئيس‌كل ديوان محاسبات در يك مصاحبه داخلي - خارجي اعلا‌م نمود كه يكي از قراردادهاي نفتي كه در دولت قبل منعقد شده، مساله‌دار است و لذا بايد اين قرارداد كه 20 ميليارد خسارت به كشور مي‌زند لغو شود. هم من و هم وزير نفت جداگانه با ايشان صحبت كرديم و گفتيم اين نحوه رفتار شما با قراردادهاي بين‌المللي حيثيت ما را زير سوال مي‌برد و ديگر در بستن قراردادهاي جديد به ما اعتماد نمي‌كنند. > داوود دانش‌جعفري در حوزه بانك‌ها نيز به نمونه‌هاي جالبي اشاره دارد: <‌يك بار نامه آوردند كه گروهي از مديران سطح مياني بانك‌ها به دليل حرف گوش نكردن بايد بركنار شوند. از شش ماه قبل فشار براي بركناري بي‌دليل آقاي درخشنده اين جانباز فعال كه الحق نقش برجسته‌اي در بازسازي بانك سپه داشت شروع شد ولي من همه اينها را عليه منافع ملي مي‌دانستم و لذا همكاري نكردم. ‌ فشار بيمه ايران، از ناحيه ديگر اعمال شد. يك گزارش ساده در مورد تخلف مديران قبلي بيمه ايران كه در دوره من هم نبود، به زودي تبديل به يك مساله ملي شد و بعد جمع كردن موضوع چقدر نيرو برد>! موضوع‌هايي مثل طرح‌هاي بيشتر تبليغي و نه تخصصي و ورود غيرمدبرانه به حوزه‌هايي كه نيازمند مطالعه بوده است اما سخنان پاياني ايشان در بخش مسكن پاسخي صريح به اظهارات رئيس‌جمهور است. ولي سوال آن است كه آيا، وزير سابق اقتصاد چنين نظراتي را به دكتر احمدي‌نژاد منتقل نكرده بود؟ و اگر منتقل كرده بودند آيا رئيس‌جمهور علي‌رغم دانستن، آن اظهارات غريب را در قم طرح كرده‌اند؟ اين بخش را بخوانيد: <آنچه كه در اين رابطه مهم است، اين است كه چرا زمينه‌هاي تحريك‌هاي اينچنيني در اقتصاد ما وجود دارد؟! چرا در كشورهاي ديگر اين اتفاق نمي‌افتد و يا كمتر مي‌افتد؟! وقتي قدرت خريد اقتصاد ساليانه با تزريق رشد نقدينگي 35 تا 40 درصد بالا‌ مي‌رود، طبيعي است كه با پول بيشتر بايد كالا‌ي بيشتري خريد. اگر ميزان كالا‌ كافي نباشد، همان كالا‌ي موجود قيمتش بالا‌ مي‌رود. ‌ اگر مي‌خواهيم رشد تورم متوقف شود بايد ريشه‌هاي تحريك‌كننده آن را بخشكانيم. يعني كنترل رشد نقدينگي. اين همان مطلبي است كه من در مراسم راي اعتماد در مجلس گفتم. ريشه اصلي رشد نقدينگي فزاينده در اقتصاد ما را بايد در بودجه دولت، در كسري بودجه‌هاي آشكار و پنهان و يا در اضافه خرج‌هاي آشكار و پنهان آن جست‌و‌جو كرد. ‌ آيا مي‌شود انتظار داشت كه براي انجام تكاليف بودجه 1387 نزديك به 60 ميليارد دلا‌ر نفتي توسط بانك مركزي تبديل به ريال شود، ولي نقدينگي بالا‌ نرود؟! هر كس بلد است بفرمايد انجام دهد. يا اگر نقدينگي بالا‌ رفت، كاري كنيم كه تورم بالا‌ نرود؟! هركس مي‌تواند بفرمايد انجام دهد. ‌ تورم نتيجه محتوم اين سياست است و نمي‌شود از واقعيت فرار كرد.> جالب آن است كه كابينه نهم به سمت <مارس> شدن پيش مي‌رود. يعني كافي است دو وزير ديگر هم در ايستگاه آتي پياده شوند

بعد از پخش سريال مرد هزارچهره، ورژنهاي جديدي از جوک اس ام اسي-احمدي نژادي ساخته شد که خلاصه همه شان اشاره داشت به احمدي نژاد که در پايان رياست جمهوري اش مي گويد: "من نه استاندار بودم، نه شهردار و نه رييس جمهور. من اشتباهي بودم"

به نظرم جوکهاي احمدي نژادي از فرط تکرار ديگر ملال آور و بي مزه شده اند اما نگاه دوباره به مصاحبه فرهاد رهبر با سالنامه شهروند باعث شد به اين نتيجه برسم که گاه مرز جوک و واقعيت خيلي هم زیاد نيست:

"ظاهرا آقاي احمدي نژاد در مورد من با کسي مشورت کرده بود و دنبال اين بود که نشست مشترکي داشته باشيم. سراغ من را گرفته بودند و به دفترشان سفارش کردند که فرهاد رهبر را پيدا کنيد. به اين دليل که من آدم ناشناسي براي مجموعه آنها بودم، کسي شماره تلفن يا ردي از من نداشت. احتمال داده بودند که فرهاد رهبر بايد يکي از مديران شهرداري تهران باشد به همين دليل با شهرداري ارتباط برقرار کردند و اتفاقا با کسي صحبت کردند که نام خانوادگي اش رهبر بود. قرار ملاقات با آقاي احمدي نژاد تنظيم شده بود و روزي که ايشان با آقاي رهبر شاغل در شهرداري ملاقات کرده بودند، در مورد مسائل اقتصادي بحث پيش آمده بود و در نهايت متوجه شدند که اشتباه شده است."

حالا تصور بکنيد اين آقاي رهبر کارمند شهرداري، اندک معلوماتي از اقتصاد داشت و یااز يکي از واحد های دانشگاه آزاد مثلا از واحد بیغ آباد ی ،جایی، چه مي دانم خلاصه ازيک خراب شده ای یک مدرک کارشناسي اقتصاد دست وپا کرده بودو چهارتا اصطلاح اقتصادي را مي توانست سر هم کند ویامثل بعضی اصلا برای علم اقتصاد وبرنامه ریزی محلی از اعراب قائل نبود وخودش را با تیپ حق بجانب صاحبنظر تلقی می کرد.  آن وقت چه اتفاقي مي افتاد؟

واقعا اشتباهي شدن آدمها در اين سيستم خيلي عجيب نیست!به همین راحتی اتفاق می افتد!

در اوج اظهار نگراني‌ها نسبت به شرايط اقتصادي كشور در سال 87، محمود احمدي نژاد گفته است: <موضع برخي افراد عليه طرح اقتصادي دولت، حرف دشمن است.>‌

قضاوت در مورد اينكه سخن رئيس جمهور تا چه حد قابل تطبيق بر واقعيات جامعه است و نيز بررسي ميزان تطابق اين ادعا با سابقه اكثر منتقدان دولت، چندان سخت نيست اما به نظر مي‌رسد اين سخن از جهات گوناگون داراي اشكال مي‌باشد. نخستين ايراد بر ادعاي اخير احمدي نژاد، استدلا لي است كه او براي غيرمنطقي نشان دادن منتقدان دولت خودبه كار گرفته است. او منتقدان برنامه‌هاي اقتصادي دولت را به همراهي با دشمنان ملت ايران متهم كرده است زيرا به ادعاي او <قبل از افشاي جزئيات برنامه‌هاي دولت، حمله به آن را شروع كرده‌اند.> البته احمدي نژاد مشخص نكرده است چه كساني حمله به برنامه‌هاي دولت را شروع كرده‌اند و مبناي حمله يا انتقاد آنها چه بوده است، اما اگر سخن اخير رئيس جمهور را دقيق بدانيم، بايد بپذيريم كه در شرايط حساس كشور، برنامه‌اي طراحي و آماده اجرا شده است كه كسي جز ياران نزديك رئيس جمهور از آن با خبر نيست. اين در حالي است كه دو متولي اصلي اقتصاد دولتي نيز نشان داده‌اند كه با اهداف اقتصادي دولت نهم يا روش‌هاي مورد نظر براي رسيدن به آن اهداف هماهنگي ندارند. اعلا م بركناري يا كناره گيري وزير دارايي و مخالفت صريح رئيس كل بانك مركزي با برخيبرنامه ريزي‌هاي اقتصادي از جمله اظهارات او در مورد نرخ سود بانكي، درواقع ثابت مي‌كند نه تنها رسانه‌ها، احزاب، ‌ ‌بسياري از كارشناسان مستقل و نمايندگان مجلس از برنامه‌هاي جهشي دولت براي سال 87بي‌خبر هستند، بلكه براي اجراي اين برنامه‌ها –يا حداقل بخشي از آنها– در داخل دولت هم هماهنگي وجود ندارد. ضمن آنكه به نظر مي‌رسدبا توجه به برخي حوادث و تجربيات سه سال اخير، حتي اگر منتقدان قبل از اعلا م برنامه‌هاي اقتصادي دولت، حمله به آن را شروع كرده باشند حق به جانب آنهاست. تبليغات نسنجيده دولت براي اعطاي وام كه نتيجه آن در افزايش غير متعارف قيمت مسكن متجلي شد، سياست‌هاي منجر به افزايش نقدينگي كه قبلا نمايندگان مجلس و مركز پژوهش‌ها نسبت به آن هشدار داده بودند، تغييرات مكرر برخي تعرفه ها، واردات تعدادي از محصولات كه اعتراض هماهنگ نمايندگان اصولگرا و اصلا ح طلب را به دنبال داشت، برخي اظهار نظرها كه رئيس قوه قضائيه آن را موجب فرار سرمايه‌ها دانست و موارد متعدد ديگر ي از برنامه ريزي‌ها و سياست گذاري‌هاي اقتصادي دولت –كه حتي اعتراض اصولگرايان حامي‌دولت را برانگيخت– نمونه هايي است كه نشان مي‌دهد منتقدان، پيشاپيش حق دارند نسبت به بعضي برنامه‌هاي ظاهرا ابتكاري دولت نهم در عرصه اقتصاد نگران باشند.

از سوي ديگر، جدايي سه مسئول مستقيم اقتصادي در دولت و اعتراضات جانشين يكي از آن سه نفر – رئيس كل جديد بانك مركزي – نشان مي‌دهد نه تنها دولت براي اثبات موفقيت خود در عرصه اقتصادي، در ميان كارشناسان مستقل و اعضاي ساير قواي كشور با مشكل مواجه است بلكه مردان اقتصادي دولت نيز در نيمه راه مجبور به قطع همكاري يا علني كردن انتقادات خود از دولت مي‌شوند. در اين شرايط به نظر مي‌رسد <دشمن> خواندن منتقدان اقتصادي دولت و يا متهم كردن آنها به همراهي با دشمنان ملت ايران، تنها مي‌تواند مورد قبول كساني باشد كه قبلا طرفداران سهم 50 درصدي ايران در درياي خزر را <دشمن ملت ايران> ناميدند. منتقدان يا معترضان داخلي به سياست‌هاي دولت نهم در حالي <دشمن> خوانده مي‌شوند كه در همين يكي دو سال ، دولتمردان نهم تلا ش كرده‌اند كه به گزارش‌ها واظهار نظرهاي خارجي در مورد تحولا ت داخلي با نگاهي خوش بينانه بنگرند و براي اظهار نظر در مورد آنها از عبارات لطيف استفاده كنند. مثبت خواندن بيانيه پاياني شوراي همكاري خليج فارس كه بخشي از آن حقوق ايران را خدشه دار مي‌ساخت، موفقيت آميز دانستن اجلا س اخير سران عرب در دمشق عليرغم موضعگيري ضد ايراني بيانيه پاياني و برخي نطق‌هاي آن، نگاه مثبت به گزارش نهادهاي اطلا عاتي آمريكا و تعريف و تمجيدهاي مكرر از گزارش‌هاي دو پهلوي محمد البرادعي و... نشانه هايي از حاكميت ديدگاه مهرورزانه دولت در مواجهه با اظهار نظرهاي شفاهي و كتبي خارجي‌ها نسبت به ايران است. ظاهرا مسئولا ن دولت نهم، در برخورد با كلا م و قلم خارجي ها، به توصيه امام علي(ع) توجه مي‌كنند كه <هرگز به كلا مي‌ كه در آن احتمال خير وجود دارد گمان بد مبريد> اما آنگاه كه نوبت به داخلي‌ها مي‌رسد كلا م حكيمانه پيشواي اول شيعيان را به فراموشي مي‌سپارند و به جاي تشكر از كساني كه با <اعلا م عيوب> دوستي خود را با دولتمردان ثابت مي‌كنند، آنها را <دشمن> مي‌نامند. اين روشي است كه متاسفانه در سه سال اخير بارها تجربه شده ودر برخورد با بسياري از اصولگرايان، اصلا ح طلبان و كارشناسان مستقل مورد بهره برداري قرار گرفته است. ‌ ‌

دولتمردان نهم اگر تصور مي‌كنند آن مهرباني در مواجهه با خارجي‌ها واين اخم در برخورد با دوستان، كمكي به پيشبرد امور مي‌كند، باز هم به همان روش ادامه دهند. در غيراين صورت نخستين نوآوري آنها در سال 87، عوض كردن دو عينك خوش بيني مفرط نسبت به برخي تحولا ت خارجي و بدبيني افراطي نسبت به منتقدان داخلي باشد.

اين روزها در اقتصاد ايران تمام تحليلگران با نگراني به ارزيابي شاخص‌هاي اقتصادي مي‌پردازند و با واهمه از آينده اقتصادي كشور سخن مي‌گويند. البته اين اتفاق تازه‌اي نيست.

در اقتصاد نفتي- دولتي ايران، صاحب‌نظران غيردولتي همواره با حساسيت رفتار دولتمردان را مورد واكاوي قرار داده‌اند اما مي‌توان به جرأت گفت كه در حال حاضر بيم از فرداي اقتصادي ايران بيش از هر زمان ديگري در صدر نشسته است و در ميان همه گروه‌هاي اقتصادي نيز با وسعت بزرگي چرخ مي‌زند، به عبارتي حتي نزديك‌ترين نيروهاي اقتصادي به دولت نهم نيز نمي‌توانند با آسودگي خاطر از موقعيت اقتصادي ايران سخن بگويند و حتي در اوقات زيادي در قالب اصلي‌‌‌ترين منتقدان اقتصادي دولت به تحليل فضاي اقتصادي اقدام مي‌كنند. همين مساله مي‌تواند نقطه‌عطف سناريوي اقتصادي كشور در زمان حاضر باشد. فارغ از اين بايد گفت كه اين سيل يا جريان منتقدان، دور پديده‌اي به نام تورم حلقه زده‌اند.

اتفاقي كه هرچند شهروندان ايراني با آن خو كرده‌اند و به زندگي در محيط تورمي اقتصاد، عادتي ديرينه دارند اما بدون تعارف اكنون تورمي را مزمزه مي‌كنند كه از حيطه‌هاي كارشناسي، اجرايي و تا پشت ويترين‌هاي بازار همه چيز را دچار التهاب كرده است.

چنين رويكردي بدون شك نمي‌تواند سياه‌نمايي لقب بگيرد. وقتي بر اساس آمار و اطلا‌عات دولتي اين روزها تورم در اقتصاد كشور، جهشي بزرگ‌تر از 8 سال قبل داشته است و يا بر اساس همين گزارش‌هاي دولتي صندوق بين‌المللي پول مي‌نويسد كه ايران در سال جاري به لحاظ تورم رتبه نخست خاورميانه و پنجم جهان را به خود اختصاص مي‌دهد، ديگر به طور حتم زمان براي شوخ‌طبعي‌هاي سياسي و شوت ناكارآمدي به زمين منتقدان اقتصادي و سياسي نيست. اين در حالي است كه همواره تحليلگران اقتصادي بين ميزان تورم اعلا‌م‌‌شده از سوي دولت با آنچه واقعيت اصلي تورم را در اقتصاد ايران شكل مي‌دهد، فاصله زيادي قائلند.

بايد باور كرد كه اكنون اقتصاد در ايران بيش از تخيل و اراده‌گرايي (بدون توجه به استانداردهاي علمي) به واقعيت و ذهنيت‌هاي واقعي نياز دارد. تورم روي نوار بحران و سكته‌هاي اجتماعي حركت مي‌كند و اين مساله بدون توجه به ظرف زمان مي‌تواند زمين اقتصادي ايران را دچار زلزله‌اي بزرگ كند.

شايد اگر دولتي‌ها به جاي پرداخت به اقتصاد جهاني و منتقدان اقتصاد <ايدئولوژي> محور و تعيين نقش آنها در شكل‌گيري تورم، يك بار براي هميشه رفتار اجرايي و بينش نفتي خود را ارزيابي مي‌كردند و تحليل‌هاي كارشناسي را به گوش جان مي‌خريدند، امروز تا بدين حد بزرگ موج نگراني روي سر اقتصاد ايران چرخ نمي‌زد؛ موجي كه حتي دامنه آن تا بيرون از مرزهاي ملي نيز كشيده شده است.

اكنون آنچه پيش از هر چيزي اهميت دارد باور به ناكارآمدي و تصحيح الگوهاي اجرايي بر اساس ضوابط و موازين شناخته‌شده علمي است. اين باور به‌طور حتم حجم زيادي از بزرگي را در خود جاي داده است، ضربان تورم هيچ جايي براي تكرار تجربه‌هاي شكست‌خورده بر جاي نگذاشته است؛ آن‌قدر كه مي‌توان گفت براي  باورپذيري ضعف‌ها و نواقص، فردا مي‌تواند ديرترين زمان محسوب شود. آيا اينگونه نيست؟

قبل از آنکه مهران مدیری بخواهد به این فکر کند که بتواند بانقش اول سریالش می تواند موجی از اظهار نظرها و پیش بینی ها را راه بیاندازد پیرامون این موضوع که شصت چی قصه مدیری ادم را یاد کرباسچی می اندازد یا طعنه به امثال شهرام جزایری می زند یا قبل از آنکه مدیری به صرافت   بیفتد که نقدی به سیستم پلیسی در باب طرح امنیت اجتماعی دست بزند   یا اینکه بخواهد به طعنه اشاره کند که پزشکان این مملکت بعد از فکر کردن به علاج مریض و پول در اوردن در فکر تجدیدی بنای علمی و اپدیت کردن خود با دنیای پزشکی نیستند و فقط به برج و ساختمان سازی و احیانا به خرید زمین و خلاصه ملک فکر می کنند مدیری فقط به یک چیز در ابتدا فکر می کرد و ان همان عنوان سریال است :مرد هزار چهره

تیم نویسندگی مهران مدیری به سرپرستی پیمان قاسمخانی ظاهرا اینبار اخلاق در جامعه ایرانی را هدف گرفته اند اخلاقی که خیلی ها باور دارند(فروش چهار میلیارد تومانی یک سی دی پنج دقیقه ای از زندگی خصوصی و جنسی یک بازیگر) به انتهای خط رسیده  و یا حداقل بعد از 30 سال ÷س از انقلاب اسلامی ایران منحنی اخلاق روند افول خود را پس از 3 دهه می بیند

اولین شاخصه اقای شصتچی در گرفتار شدن خود در ماجراها عدم رک بودن و روراست بودن و در تردید و تذبذب بودن است که تن همه ما ایرانی ها به ان دچار بیماری است. هزاران بار شده که ما از عدم رو راست بودن و رک بودن دچار صدمه شده ایم و باز ان را تکرار می کنیم و فکر می کنیم این بار دیگه کار درست بوده و معلوم شد که این جور نبوده

در هدف والای این تیم نویسندگی و مهران مدیری یک نکته ظریف و جالب و صد البته هشدار دهنده  نهفته است و ان اینکه از دل یک مرد ساده و قانونمند و ملتزم به حقوق انسانی و اخلاقی می تواند مردی خطرناک بیرون بیاید که از دل حوادث و اتفاقاتی که خود مرد را دچار شوکه کرده می تواند اخلاق را کم کم به فراموشی بسپارد و با انسانیت و کرامت انسانها( به قول رئیس جمهور) بای بای کند و به دنجرس به قول فرنگی ها تبدیل شود

این هشداری است که همه ما را تهدید می کند که هیچ گاه نه می شود به ادم ها اعتماد کرد و نه می شود انتظار داشت که ادمهای خوب و با اخلاق تا ته خط خوب می مانند

سوسن خانم شریعتی که به سلف پدرش به اخلاق و جامعه اهمیت ویژهای می دهد مقاله ای در سالنامه شهروند امروز نگاشته در ستایش یتیمی او در این نگارش به اس ام اسی اشاره می کند که واقعیات اخلاق در جامعه ایرانی را به فکاهی به خوبی پرداخت کرده :

دهقان فداکار پیر شده، چوپان دروغگو عزیز شده، شنگول و منگول گرگ شدند. کوکب، حوصله مهمون رو نداره. کبری تصمیم گرفته دماغشو عمل کنه. روباه و کلاغ دستشون تو یک کاسه است. حسنک گوسفنداشو  ول کرده و تو یک شرکت آبدارچی شده . ارش کمانگیر معتاد شده، شیرین، خسرو و فرهاد روپیچونده و با دست پسرش رفته اسکی، رستم و اسفندیار اسباشونو فروختن و با موتور می روند کیف قاپی

 طراح قالب: رضا امین زاده

Powered By
  BLOGFA.COM